بازخوانی حکم حکومتی تحریم تنباکو
حکم تحریم تنباکو از مصادیق احکام حکومتى است که در جهت رعایت مصالح جامعه اسلامى در عصر غیبت، توسط مجتهد جامع الشرایط اتخاذ گردید. تبیین دقیق این موضوع، نیازمند شناخت حکم حکومتى و ویژگى هاى آن از یکسو و همچنین توجه به شرایط زمانىِ تحریم تنباکو مى باشد.
الف- حکم حکومتى و ویژگى هاى آن:
«احکام حکومتى» تصمیماتى است که ولى امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن ها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مى آورد؛ مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت، داراى اعتبار مى باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعى، قابل تغییر و در ثبات و بقاء، تابع مصلحتى مى باشند که آن ها را به وجود آورده و چون پیوسته، زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدّل پیدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد.
بنابراین مى توان مقررات اسلامى را بر دو قسم دانست: قسم نخست احکام آسمانى و قوانین شریعت که مواردى ثابت و احکامى غیر قابل تغییر مى باشند؛ قسم دوم مقرراتى که از کرسى ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحتِ وقت، وضع شده و اجرا مى شود».(1)
در اندیشه سیاسى اسلام، ولى فقیه داراى اختیارات تامّى است که مى تواند در تمام امور سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، قضایى و...، حکم حکومتى کرده و اطاعت از حکمش واجب است. بنابراین دایره اختیارات ولى فقیه در صدور حکم حکومتى، گسترده می باشد.
حضرت امام (ره) مى فرماید: «حکومت، اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدّم دارد». (2) و «حکم حکومتى از احکام اولیه است» (3) و «به عناوین ثانویه محدود نیست»
حکم حکومتى به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت، ولایت و جایگاه ارزشى آن، همه احکام اولى و ثانوى و یا واقعى و ظاهرى را در بر مى گیرد. یعنى مجموعه احکامى که براى حفظ کیان اسلام و نظام سیاسى اجتماعى مسلمانان مفید و تاثیرگذار است، مى تواند به عنوان اولى یا ثانوى اش با تشخیص ولى فقیه در قالب احکام حکومتى جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد. (4)
به عنوان نمونه، امام خمینی (ره) مى فرماید: «حاکم مى تواند مسجد و یا منزلى که در مسیر خیابان است خراب کند... همچنین مى تواند هر امرى چه عبادى و یا غیرعبادى که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند، حکومت مى تواند از حج که از فرائض مهم الهى است در مواقعى که مخالف مصالح کشور اسلامى است، موقتاً جلوگیرى کند». (5)
بنابراین حکم حکومتى، اختیارى قانونمند و داراى ضوابط است که در موارد خاصى که اقتضا مى نماید جهت حفظ و تأمین مصالح جامعه به حاکم اسلامى سپرده شده است.
ب- تحریم تنباکو:
جنبش تنباکو:
امتیاز توتون و تنباکو یکى از امتیازاتى بود که در جریان سومین و آخرین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ به ماژور جرالد تالبوت، تبعۀ یهودى دولت انگلیس، واگذار شد. این امتیاز که در سال 1269 ش./ 1890 م. در شهر برایتُن انگلیس در پانزده فصل، به مدت پنجاه سال و با پرداخت رشوۀ کلان به شاه، صدراعظم و دربار به امضاء رسید که خرید، فروش و انتفاع تنباکو را در برداشت؛ شرکتی که امتیاز تنباکو را عهده دار شد، شرکت سلطنتى تنباکو یا کمپانى رژى در طیّ این قرارداد از معافیت حقوق، عوارض گمرکى و مالیات توتون و تنباکو برخوردار شد؛ ضمناً شرکت صاحب امتیاز متعهد شد، سالانه پانزده هزار لیره استرلینگ به دولت ایران بپردازد.
مردم به رهبرى علما به مخالفت با این امتیاز دست زدند؛ علت این مخالفت به زیان های وارده از سوی شرکت رژى علیه ایران برگشت می کرد.
دو زیان مهم امتیاز تنباکو
1- زیان اقتصادى: سود شرکت انگلیسى از این قرارداد بسیار زیاد بوده و علاوه بر آن، یک پنجم تجّار ایرانى و بسیارى از مردم کار خود را از دست مى دادند.
2- خطرات سیاسى: دفتر اصلى شرکت رژى در تهران، به صورت قلعه مستحکمى درآمده و براى خود در سراسر کشور سربازانى فراهم آورد. همچنین تعداد زیادى زن و مرد انگلیسى را به بهانه کمک به شرکت و در واقع براى تبلیغ دین مسیحیت به ایران فرستاد. در نتیجه بیم آن مى رفت که انگلیسی ها قصد تسلط بر ایران را داشته باشند.
علماء در خط مقدم مخالفت با امتیاز تنباکو
رهبرىِ مخالفان قرارداد رژى، با روحانیت بود. نخستین مخالفت ها در تهران به رهبرى میرزا حسن آشتیانى صورت گرفت، آنگاه دامنه این مخالفت ها به شهرهاى دیگر گسترش یافت.
در شیراز سیدعلى اکبرفال اسیرى، مانع از ورود نمایندگان کمپانى به شهر شده و در نتیجه ناصرالدین شاه او را به بصره تبعید کرد. میرزا آقا جواد از شاگردان شیخ مرتضى انصارى (ره) رهبرىِ قیام مردم تبریز را برعهده داشت و به هدایایى که شاه براى انصرافش در مخالفت با قرارداد فرستاد، اعتنایى نکرد.
مرحوم آقانجفى مجتهد در اصفهان، فروش تنباکو را حرام کرد. در مشهد شیخ محمد تقى بروجردى و حاج حبیب شهیدى، تظاهرات علیه امتیاز به راه انداخت. به رغم مخالفت هاى گستردۀ مردمى، شاه حاضر به لغو امتیاز نبود.
فتوای تاریخی میرزای شیرازی (ره)
در نتیجه علما و مردم از میرزا حسن شیرازى (معروف به میرزاى بزرگ) مرجع شیعیان جهان که در شهر سامراى عراق ساکن بود، استمداد طلبیدند.
میرزاى بزرگ در پى نامه ها، تلگراف ها، مراجعات علما و مردم ایران و به ویژه نامۀ تاریخى سید جمال الدین اسدآبادى از زیان هاى امتیاز آگاه شد و در دو مرحله، مخالفت خود را با امتیاز رژى از طریق ارسال تلگراف و نامه به شاه اعلام کردند؛ پس از آنکه از این اقدامات نتیجه اى نگرفت، در آذر 1270 ش. فتوایى به این شرح صادر کرد:
«بسم اللّه الرحمن الرحیم. اَلْیَوْمْ استعمال تنباکو و توتون باَىِّ نَحْوٍ کانَ در حکم مُحاربه با امام زمان صلوات الله و سلامه علیه است».
فتواى مرجع شیعیان جهان به سرعت در سراسر ایران منتشر شد. در پى آن استعمال توتون و تنباکو در همه ایران، حتى در حرمسراى شاه متوقف گردید و مخالفت مردمى علیه امتیاز تا ارگ شاه با فریاد (ما شاه نمى خواهیم) گسترش یافت.
سرانجام ناصرالدین شاه که تأثیر فتواى میرزاى شیرازى را در تحریم تنباکو دیده بود، به فکر تسلیم و لغو امتیاز افتاد. از این رو، در حالى که دو هفته از صدور حکم تحریم گذشته بود، در 25 اردیبهشت 1270 فرمان لغو امتیاز تنباکو را به کمپانى رژى صادر کرد و دولت ایران، به پرداخت جریمه به آن کمپانى مجبور شد.
اما این پیروزى، جبروت پادشاهى را درهم شکست و افسانۀ شکست ناپذیرى شاه را درهم ریخت و بر شهامت مردم براى دست زدن به اقدامات بعدى چون اعدام انقلابی ناصرالدین شاه و انقلاب مشروطه افزود.
بخشى از سخنان امام خمینى (ره) دربارۀ عوامل پیروزى نهضت تنباکو
همیشه علما و زعماى اسلام، ملت را نصیحت به حفظ آرامش مى کردند. خیلى از زمانِ میرزاى بزرگ مرحوم حاج میرزا محمد حسن شیرازى نگذشته است؛ ایشان با این که یک عقل بزرگ متفکر بود و در سامراء اقامت داشت، در عین حالى که نظرشان آرامش و اصلاح بود، لکن وقتى ملاحظه کردند براى کیان اسلام خطر پیش آمده است و شاه جائرِ آن روز، مى خواهد به وسیله کمپانى خارجى اسلام را از بین ببرد، این پیرمرد که در یک شهر کوچک نشسته و سیصد نفر طلبه بیشتر دورش نبود، ناچار شد سلطان مستبد را نصیحت کند، مکتوبات او هم محفوظ است؛ آن سلطان گوش نمى داد و با تعبیرات سوء و بى ادبى به مقام شامخ عالم بزرگ روبرو شد، تا آنجایى که آن عالم بزرگ مجبور شد یک کلمه بگوید که استقلال برگردد... .
قضیه تنباکو در زمان مرحوم میرزا به اینها فهماند که با یک فتواى یک آقایى که در یک دِه در عراق سکونت دارد یک امپراتورى را شکست داد و سلطان وقت هم با همه کوششى که کرد براى اینکه حفظ کند آن قرارداد را نتوانست، حفظ بکند و مردم ایران قیام کردند و شکستند آن پیمانى که آنها داشتند. این یک تجربه اى براى آنها شد که ببینند که یک آقایى در یک دِه، وقتى یک کلمه مى نویسد که: امروز استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است و این موجش مى آید همه ایران را فرا مى گیرد به طورى که شاه مستبد با آن قدرت را مى کوبد؛ قلم این آقا مى کوبد آن سرنیزه هاى آن روز را. اینها فهمیدند که باید این قدرت را بگیرند، تا این قدرت زنده است، نمى گذارند که اینها هر کارى دلشان مى خواهد، بکنند..
قریب صد سال سابق دیدند که یک پیرمردى در یکى از دهات عراق سامراء وقتى که دید ایران در معرض فشار خارجی ها است و آن قرارداد ننگین را در آن زمان بسته بودند، این پیرمرد که در کنج یک دِه بود یک سطر نوشت و همۀ قواى خارج و داخل نتوانستند در مقابل این یک سطر استقامت کنند. آن، مرحوم میرزاى بزرگ بود رحمه الله که در سامراء، تنباکو را تحریم کرد، براى اینکه تقریبا ایران را در اسارت گرفته بودند به واسطه قرارداد تنباکو و ایشان یک سطر نوشت که تنباکو حرام است.
حکم مرحوم میرزاى شیرازى (ره) در حرمت تنباکو چون حکم حکومتى بود، براى فقیه دیگر هم واجب الاتّباع بود؛ و همه علماى بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند. حکم قضاوتى نبود که بین چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد؛ و ایشان روى تشخیص خود قضاوت کرده باشند بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان «ثانوى» این حکم حکومتى را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت، این حکم نیز بود.
میرزا، یک آقاى مرجع بود در یک دِهى از عراق، او نمى توانست که خودش یا طلبه هایى که آنجا دارند بسیج کنند براى مقابله با آن سلطنت استبدادى. او حکمى فرمود، علماى بلاد هم نمى توانستند خودشان راه بیفتند و این استبداد سیاه را بشکنند. این بازار و ملت بود که پشتیبانى از مراجع خودشان مى کردند، از علماى خودشان مى کردند و آنهایى که به راه استبداد مى رفتند، آنها را به زمین مى زدند.» (6)
پاورقی:
(1)- سیدمحمدحسین طباطبایى، بحثى درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله «ولایت و زعامت»، ص 85-83
(2)- صحیفه نور، ج 20، ص 170
(3)- همان، ج 20، ص 174
(4)- ولایت فقیه، آیت الله جوادى آملى، ص 87- 88
(5)- صحیفه نور، ج 20، ص 171- 170
(6)- صحیفه امام خمینى، جلد اول، ص 114، جلد 8، ص 451 و 452 و جلد 17، ص 270 و 271
(7)- پرسمان
خبرگزاری حوزه
